دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه به تشریح آخرین وضعیت مبادلات تجاری ایران و ترکیه در بعد از برقراری تجارت ترجیحی بین دو کشور پرداخت و عنوان کرد: آخرین آمارها پس از امضا قرارداد تجارت ترجیحی نشان می‌دهد که صادرات ایران به ترکیه در اقلام ترجیحی به دو برابر افزایش یافته و از ۴۴ میلیون به ۸۸ میلیون دلار افزایش یافته است. سید جلال ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره آخرین آمارهای صادرات و واردات ایران و ترکیه پس از برقراری تجارت ترجیحی بین دو کشور در پنج ماه گذشته عنوان کرد: تعرفه ترجیحی باعث شده است که تجارت ایران و ترکیه مورد توجه صادرکنندگان و واردکنندگان قرار بگیرد. وی با بیان اینکه آمار‌های صادرات و واردات بین ایران و ترکیه باید از سوی ارگان‌های ذی ربط و منابع تجاری که آگاه به آمارها هستند اعلام شود، ادامه داد: وقتی افرادی که به امور ترکیه آگاهی ندارند آماری را در خصوص تجارت ایران و ترکیه اعلام می‌کنند که افکار عمومی را نسبت به موضوع تجارت خارجی مشوش می‌کند تاثیرات بسیار منفی خواهد داشت، ما به جای اینکه به دنبال این باشیم که چه کالایی را زیاد فروختیم و چه کالایی را کم فروخته‌ایم باید به دنبال بازار شناسی و بازار سنجی در ترکیه باشیم، ترکیه امروز علاوه بر اینکه اجناس ما را برای خودش خریداری می‌کند، کالاهای ایرانی را بسته بندی کرده و به کشور‌های دیگر می فروشد. ابراهیمی با اشاره به برخی آمارهای تجاری بین ایران و ترکیه در ماه‌های اخیر ادامه داد: باید به این موضوع توجه کنیم که اقلام ترجیحی با کل اقلام صادراتی ما به ترکیه متفاوت است. در پنج ماه گذشته به طور کلی اقلام ترجیحی فقط ۱۰ درصد از مبادلات ایران و ترکیه را شامل شده است ، یعنی ۹۰ درصد دیگر جزو تعرفه ترجیحی قرار نمی‌گیرند، برای همین باید در آمارها این موضوع را لحاظ کنیم. دبیر کل شورای بازرگانی مشترک ایران و ترکیه اضافه کرد: در پنج ماه گذشته در اقلام ترجیحی صادرات ایران به ترکیه به دو برابر افزایش یافته است، این در حالی است که در پنج ماهه قبل از امضا قرارداد ترجیحی ایران در ۱۴۰ کالا، ۴۴ میلیون دلار به ترکیه صادرات داشته است و در پنج ماه پس از برقراری تجارت ترجیحی صادرات ایران به ترکیه در این ۱۴۰ کالا به ۸۸ میلیون دلار رسیده است، بنابراین نمی‌توان گفت که تعرفه ترجیحی باعث کاهش صادرات ایران به ترکیه شده است. ابراهیمی ادامه داد: شخص دیگری اعلام کرده است که ایران بعد از برقراری تجارت ترجیحی با ترکیه طی پنج ماه ۱٫۵ میلیارد دلار، افت صادرات به ترکیه پیدا کرده‌ است این در حالی است کل صادرات غیر نفتی ایران ترکیه به کمی بیش از ۲ میلیارد دلار است و این میزان کاهش مربوط به کل حجم مبادلات کالای نفتی و غیر نفتی بوده است، علت این کاهش به شرایط منطقه،انفجار خط لوله گاز و مسائل جنبی دیگر و ورود رقبایی مثل روسیه در فروش نفت ارزان به ترکیه بر می گردد. وی عنوان کرد: در سال ۲۰۱۵ واردات ترکیه از ایران بر اساس آمار رسمی در ۱۴۰ قلم کالاهای کشاورزی ۱۵ درصد نسبت به ۲۰۱۴ افزایش یافته است،همچنین صادرات ترکیه به ایران در ۱۲۵ قلم کالای صنعتی در شش ماه اول سال ۲۰۱۵ حدود ۳۳۷ میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

نوشته دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه عنوان کرد صادرات ۲ برابری ایران به ترکیه در اقلام ترجیحی اولین بار در انجمن صنفی کارآفرینان صنعت کفش تبریز پدیدار شد.

منبع: انجمن صنفی کارآفرینان صنعت کفش تبریز

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که کاهش بیکاری در کشور نیازمند ایجاد بستر اقتصادی و سیاست‌گذاری مناسب است، گفت: دولت می‌تواند حمایت از تولید‌کننده را منوط به افزایش اشتغال و کاهش قیمت کالای تولیدی کند.

مرتضی عزتی در گفت‌وگو با خبرنگاران، با تاکید بر این‌که از نگاه علم اقتصاد این گفته که کاهش تورم موجب ایجاد رکود در اقتصاد می‌شود مردود است، اظهار کرد: برخی می‌گویند اندازه تورم می‌تواند به رونق اقتصادی کمک کند، اما باید توجه داشت که هیچ کجای دنیا نمی‌گوید تورم باید دو رقمی باشد تا موجب رونق شود.

وی ادامه داد: تورم دو تا سه درصدی و نهایتا در بدترین وضعیت رکودی تا پنج درصد می‌تواند موجب رونق اقتصاد شود، اما هیچ اقتصاد‌دانی افزایش تورم را برای رشد اقتصادی توصیه نمی‌کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که گفته می‌شود در دوره گذشته کاهش تورم موجب رکود شده است این موضوع را رد و خاطر نشان کرد: تورم در حال حاضر نیز ۱۵ درصد است که چندین برابر تورم مورد نیاز برای افزایش انگیزه تولید است.

عزتی با تاکید بر این‌که علت رکود اقتصادی در چند سال گذشته تورم بالا بوده است، تصریح کرد: تورم قدرت خرید را به شدت کاهش می‌دهد، چرا که درآمد واقعی مردم شدیدا افت می‌کند و رشد درآمد اسمی نیز کمتر از میزان رشد تورم است، بنابراین کاهش تورم موجب کاهش تقاضا و قدرت خرید می‌شود که همین امر باعث می‌شود تولید‌کننده ناچار به کاهش تولید و در نتیجه رکود اقتصادی شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر تورم شدید انتظار غیرمعقولی است که برخی سرمایه‌گذاران ایجاد کرده‌اند و انتظار دارند سرمایه‌هایشان ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد قیمت داشته باشند در حالی که قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد این انتظار نادرست است.

این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که تئوری‌های اقتصادی بر لزوم ثبات اقتصادی برای تولید‌کننده تاکید دارد، گفت: تورم بالا نشان‌دهنده بی‌ثباتی است و این امر موجب می‌شود تولید‌کننده نتواند برای سرمایه‌گذاری و هزینه نیروی انسانی و مواد اولیه مورد نیاز خود برای سال‌های آینده برنامه‌ریزی کند.

عزتی همچنین تصریح کرد: بی‌ثباتی جزو عواملی است که به تولید ضربه می‌زند و رشد زیاد قیمت‌ها مطابق هیچ تئوری عامل انگیزشی برای تولید و سرمایه‌گذاری نیست، بلکه عامل بی‌ثباتی بازار است.

وی با اشاره به اصرار فرصت‌طلبان برای افزایش نرخ تورم گفت: افزایش تورم تنها باعث سودبردن برخی که می‌خواهند سفته‌بازی کنند مفید است.

این کارشناس اقتصادی درباره‌ی برنامه‌ دلار جهت کاهش بیکاری در کشور اظهار کرد: اگر دولت می‌خواهد تولید‌کننده را حمایت کرده، اشتغال را بالا ببرد و در عین حال تورم را کاهش دهد، باید سیاست‌های منسجم و هماهنگ داشته باشد.

عزتی در عین حال عنوان کرد: به این معنا که حمایت تولید‌کننده را منوط به افزایش اشتغال و کاهش قیمت کالاهای تولیدی کند که از این طریق قصد و هدف خود را به دست آورد.

وی تصریح کرد: البته لازم است اشتغال به صورت اشتغال مولد به وجود آید و دولت یارانه را به شرطی به دست تولید دهد که خط تولید جدید احداث کند و ظرفیت‌های جدید ایجاد کرده، نیروی کار بیشتر بگیرند که همین امر در نهایت موجب افزایش تولید، عرضه بیشتر و در نتیجه کاهش قیمت‌ها می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصادی در طی سال‌های گذشته، ادامه داد: در نهایت تمام این برنامه‌ریزی‌های منسجم می‌تواند تنها به اقتصاد ایران کمک کند، رشد منفی چند سال گذشته در حال حاضر مثبت شده و دستیابی به رشد بالاتر تلاش بیشتر و تحمل سختی‌ها را می‌طلبد.

برای بهبود اقتصاد باید هزینه‌اش را بپردازیم

عزتی در ادامه درباره اقتصاد مقاومتی و نحوه تعامل با دیگر کشورها در این چارچوب با تاکید بر اینکه لازم است هدف دولت از فعالیت‌ها مشخص شود، گفت: اگر هدف دولت بهبود وضع اقتصادی است باید بداند که طبق علم اقتصاد دستیابی به هرچیز مستلزم پرداخت هزینه است.

وی با تاکید بر اینکه طبق علم اقتصاد هیچ چیز نمی‌تواند بی هزینه باشد، تصریح کرد: حال باید مقایسه کنیم که هر هدفی چه میزان هزینه داد، اگر می‌خواهیم با دنیا تعامل مثبت داشته باشیم باید تعاملی را ایجاد کنیم که آن‌ها حاضر باشند به ما نفع برسانند نه اینکه به ما ضرر بزنند.

این کارشناس اقتصادی افزود: اگر تکنولوژی‌های جدید می‌خواهیم باید هزینه آن را بپردازیم، نمی‌توانیم این تکنولوژی‌ها را بگیریم و علیه خودشان استفاده کنیم ، بنابراین باید ببنیم آیا هدف حقیقی ما بهبود اقتصادی است یا خیر.

عزتی با بیان اینکه نمی‌توان با شعار دادن اهداف اقتصادی را محقق کرد، گفت: راهکار علم اقتصاد این است که هدف‌های مختلف را کنار یکدیگر بگذاریم و بهترین و بهینه‌ترین ان را انتخاب کنیم.

وی عنوان کرد: اگر هدف ما تعامل با دنیا، رشد اقتصادی، افزایش تولید و صادرات، دریافت تکنولوژی‌های برتر، حفظ اصول و مبانی، قدرتمند کردن کشور و تقویت هویت ملی است باید بهینه‌ترین هدف را انتخاب کنیم، دستیابی به این اهداف با تعامل مثبت با دنیا امکان‌پذیر است.

نوشته یک کارشناس اقتصادی پیشنهاد داد حمایت‌های مشروط دولتی از تولیدکنندگان اولین بار در انجمن صنفی کارآفرینان صنعت کفش تبریز پدیدار شد.

منبع: انجمن صنفی کارآفرینان صنعت کفش تبریز

منبع: جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت میزان قاچاق کالاهای وارداتی به کشور را ۱۶ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: مجازات‌هایی که برای قاچاق در کشور وجود دارد، خنده‌دار است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، مجتبی خسروتاج امروز (سه‌شنبه) در ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره‌ موضوع قاچاق و راهکارهای آن، اظهار کرد: به دلیل این‌که بخشی از تبعات موضوع قاچاق کالا به فعالان اقتصادی برمی‌گردد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی ادامه داد: در خصوص قاچاق کالا دو بخش واردات و صادرات وجود دارد که از این دو بخش دو گزارش از سوی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا به جمع‌بندی رسیده است.

کالاهای یارانه‌دار قاچاق صادر می‌شوند

خسروتاج افزود: در بخش صادرات بیشتر حجم قاچاق به حامل‌های انرژی مربوط می‌شود و همچنین کالاهایی که مشمول یارانه می‌شوند از جمله گندم، آرد یا کالاهایی که به شکل غیرمستقیم یارانه دریافت می‌کنند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به کالاهایی که بیشترین حجم را کالاهای وارداتی قاچاق دارند، اشاره کرد و ادامه داد: لوازم آرایشی و بهداشتی، البسه و کفش، دخانیات، لوازم خانگی و تجهیزات پزشکی از جمله کالاهایی هستند که بیشترین فراوانی قاچاق را در استان‌های مختلف دارند. براساس برآورد‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا، حجم قاچاق طلا سه میلیارد دلار، گوشی موبایل ۱۰٫۸ میلیارد دلار و سیگار کمتر از یک میلیارد دلار است که در مجموع میزان قاچاق کالاهای وارداتی ۱۶ میلیارد دلار است که البته این ارقام براساس کشفیات و برآوردهای صورت گرفته، است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مهم‌ترین دلایل بروز پدیده قاچار اشاره کرد و گفت: ممنوعیت ورود کالاهای مورد نیاز به کشور، تشریفات واردات رسمی برخی کالاها، عدم پاسخگویی تولیدات داخلی به مصرف‌کنندگان به لحاظ قیمت و کیفیت از جمله دلایل بروز قاچاق است. همچنین یکسری بستر‌های قانونی وجود دارد که به نوعی زمینه را برای قاچاق کالا فراهم می‌کند که از جمله آنها می‌توان به موضوع ارزش افزوده و طبقات تعرفه‌ای اشاره کرد که در این زمینه به نوعی از نظام تعرفه‌ای سوء‌استفاده شده است. کالاها از مجاری رسمی وارد می‌شوند اما تعرفه‌های آنها غیرواقعی اعلام می‌شوند که سود کمتری پرداخت شود.

واردات موقت و ترانزیت، زمینه‌ساز قاچاق کالا

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: کالاهای ورود موقت از جمله دیگر موضوعاتی است که در بروز قاچاق تاثیر‌گذار بوده است که از جمله این کالاها می‌توان به شکر و گندم اشاره کرد که واردات موقت آن مساله‌ساز بوده است. همچنین ترانزیت فرصتی را برای قاچاق برخی کالاها به وجود آورده است، ترانزیت که می‌تواند خدمات ارزی ایجاد کند تبدیل به فرصتی برای قاچاق کالا به ویژه قاچاق سیگار شده است.

خسروتاج ادامه داد: قاچاق کالا اثرات مهمی بر اشتغال کشور دارد و زمینه‌ شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی را فراهم می‌کند. برخی این موضوع را عنوان می‌کنند که فعالیت باند‌های ذی‌نفوذ در قاچاق از اهمیت زیادی برخوردار است و زمانی که با این باند‌ها برخورد نشود نمی‌توان با موضوع قاچاق مقابله کرد. همچنین یکی دیگر از چالش‌های مبارزه با قاچاق گستردگی مرزهاست که مبارزه با قاچاق را دشوار کرده است.

کسبه و مصرف‌کنندگان هم از کالاهای قاچاق بیشتر استقبال می‌کنند

وی در خصوص تاثیر پدیده قاچاق بر اشتغال برخی مناطق گفت: باید الگویی برای مردم منطقه به عنوان جایگزین قاچاق ارائه شود؛ یکی‌دیگر از چالش‌های جدی در این عرصه این است که ما چه طرحی برای اشتغال آن مناطق در کوتاه‌مدت داریم. امروز حتی کسبه و مصرف‌کنندگان از کالاهای قاچاق بیشتر استقبال می‌کنند، چراکه ارزان‌تر برایشان در می‌آید. رویکرد مهم و کلیدی برای مبارزه با قاچاق این است که فعالیت‌های قاچاق را غیراقتصادی کنیم و عملا زمینه‌ای را فراهم کنیم تا کسانی که قاچاق می‌کنند به سمت واردات رسمی حرکت کنند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: امروز مجازات‌هایی که در کشور ما برای مقابله با قاچاق وجود دارد، خنده‌دار است. در کشورهای دیگر مجازات‌های سنگینی برای قاچاق وجود دارد اما در کشور ما این مجازات‌ها به گونه‌ای است که شخصی که قاچاق می‌کند می‌تواند چندین بار این کار را انجام دهد.

خسروتاج در بخش دیگری از صحبت‌هایش تصریح کرد: برای مقابله با پدیده قاچاق باید برخی موانع زائد حذف شود که مقابله امنیتی با باندهای ذی‌نفوذ قاچاق، رقابتی‌نمودن تامین کالا در جهت تولید، تامین کار و اشتغال در مناطق مرزی، گردش پول و ارز برای کمک به واردات رسمی از جمله این موارد است.

وی همچنین به کالاهایی که در اولویت مقابله با قاچاق قرار دارند اشاره کرد و گفت: موبایل، سیگار، پوشاک و پتو، لوازم آرایشی و بهداشتی از گروه‌های اصلی هستند که برای مقابله با قاچاق آنها اولویت در نظر گرفته شده است.

نوشته خسروتاج: قاچاق ۱۶ میلیارد دلاری کالا به کشور/ مجازات‌های قاچاق‌چیان خنده‌دار است اولین بار در انجمن صنفی کارآفرینان صنعت کفش تبریز پدیدار شد.

منبع: انجمن صنفی کارآفرینان صنعت کفش تبریز

وزیر صنعت،معدن وتجارت گفت: سهم تسهیلات تولید باید کامل پرداخت شود و در چهار ماهه سال جاری، نزدیک ۳۰ درصد به بخش تولید اختصاص داده شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تولید وتجارت ایران”شاتا” مهندس نعمت زاده در دیدار با مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی گفت: باید سهم تولید در تسهیلات بانکی بیشتر شود تا واحدهای صنعتی بتوانند از رکود خارج و با ظرفیت بالا کار کنند.

وی همچنین افزود: پیشنهادی ارائه دادیم که جهت حمایت از صادرات غیر نفتی ، سود تسهیلات صادرات کمتر شود.

وزیر صنعت،معدن وتجارت گفت : معتقدم که ۵۰ در صد از عددی که درباره نقدینگی گفته می شود قفل است ودر این راستا تحلیلی به شورای پول و اعتبار در خصوص وضعیت نقدینگی ارائه کردم.

مهندس نعمت زاده همچنین گفت: برای حل برخی از مشکلات صنعت باید اصلاحات قانونی صورت بگیرد خصوصا درزمینه واگذاری ها باید تامل بیشتری صورت گیرد چراکه برخی از مشکلات امروز صنعت ناشی از واگذاری ها اشتباه گذشته است

وزیر صنعت،معدن وتجارت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مشکل کم آبی در کشور بسیار زیاد است و همه باید در این زمینه کمک کنیم ولی سهم صنعت از کل مصرف آب ۲ درصد است لذا برای حل مشکل باید در بخش کشاورزی اقدام شود.

در این دیدار نمایندگان استان آذربایجان شرقی هریک به طرح مسائل بخش صنعت و تولید حوزه های انتخابیه خود پرداختند

در این دیدار که رئیس کمیسیون صنایع و معادن و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند پیشنهاداتی در خصوص بخش صنعت استان ارائه کردند.

استان آذربایجان شرقی رتبه اول در ذخایرمعدنی، رتبه چهارم در استخراج و رتبه چهارم در تعداد واحدهای صنعتی را داراست.

نوشته سهم تسهیلات تولید کامل پرداخت شود اولین بار در انجمن صنفی کارآفرینان صنعت کفش تبریز پدیدار شد.

منبع: انجمن صنفی کارآفرینان صنعت کفش تبریز