یکی از گرفتاری‌ها و چالش‌های واحدهای تولیدی در شرایط حال حاضر، مشکلات مربوط به نقدینگی است. مشکلی که باعث شده بخش مولد اقتصاد نتواند از عهده تعهدات خود برآید و فعالیت خود را طوری توسعه دهد که بتواند از بازدهی مناسب برخوردار شود و درنهایت عاملی شود بر تشدید رکود فعلی اقتصاد.
شورای پول و اعتبار مصمم است با طرح ۳سناریو مشکل نقدینگی بنگاه‌های تولیدی را مرتفع و شرایط را برای بازگشت رونق به اقتصاد فراهم کند. محسن جلال‌پور یکی از اعضای شورای پول و اعتبار از طرحی در این شورا خبر داد که بر مبنای آن و در صورت تصویب نهایی، منابع ناشی از کاهش سقف سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک اختصاص می‌یابد. وی گفت: چندین جلسه است که در شورای پول و اعتبار، بحث تامین منابع برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در دستور کار قرار گرفته است، البته در جلسات اخیر در باره این طرح بحث شده که نتیجه آن، اختصاص تسهیلاتی است که بتواند کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط را دوباره فعال کند.
عضو شورای پول و اعتبار افزود: این طرح مدت‌ها بود در نوبت بررسی و تصویب شورای پول و اعتبار قرار گرفته بود و خیلی از آن استقبال نمی‌شد ولی با توجه به نیاز اکنون بخش تولید، این مصوبه را گذراندیم و کار در قالب خرید دین پیش خواهد رفت که البته اقدام خوبی است.وی تصریح کرد: بر این اساس، تلاش داریم تا در جلسه آتی شورای پول و اعتبار درباره کاهش سقف سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و اختصاص آن به بخش تولید و بنگاه‌های کوچک و متوسط بحث و تصمیم‌گیری کنیم.به گفته جلال‌پور، یکی از گرفتاری‌های واحدهای تولیدی در شرایط حاضر، مشکلات مربوط به نقدینگی است که در شورای پول و اعتبار هم مطرح می‌شود. در این راستا باید تقاضای موثری در کشور ایجاد کرد، چراکه هم‌اکنون تقاضا در وضعیت مناسبی نیست و شرایطی که امروز در کشور اتفاق افتاده، به رکود انجامیده و کارخانجات هم در تولید مشکلاتی دارند و از سوی دیگر، انبوه تولیدی که انجام داده‌اند، در انبار کارخانجات مانده است.وی اظهار کرد: بر این اساس، پیشنهاد تحریک بازار داخلی و خارجی را از دولت درخواست کرده‌ایم، البته این تحریک تقاضا نباید با تورم داخلی همراه باشد.رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: یکی از اصلی‌ترین پیشنهادهای ما در زمینه فعال شدن دوباره بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی، اجرای طرح‌های نیمه‌تمام است، ضمن اینکه اجرای پروژه‌های جدیدی در دستور کار قرار گیرد که زنجیروار، به تقویت بخش تولید بیانجامد و تولید را رونق دهد.این سه نسخه در حالی برای بخش تولید پیچیده می‌شود که کارشناسان اقتصادی هر یک از این اقدامات را به نفع تولید می‌دانند اما بر این باورند که سازوکار اجرای آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.
کاهش سوداگری در اقتصاد
آلبرت بغزیان از کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با صمت با توجه به کمبود نقدینگی بخش تولید و صنعت کشور در سال‌های گذشته، هر اقدامی در جهت تامین مالی این بخش و حمایت از تولید کشور را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در این سال‌ها بخش مولد کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده و از کمبود منابع بسیار رنج می‌برده است، بنابراین با توجه به سیاست‌ها و اقداماتی که قرار است در راستای حمایت از این بخش انجام شود، درصورتی که این سیاست‌ها به درستی انجام شود می‌تواند بسیار در این بخش موثر باشد.
او البته موضوع افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها را نیز در رابطه با حمایت از بخش تولید مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر به‌دنبال این هستیم که توان اعتباردهی بانک‌ها را افزایش دهیم، به‌طور حتم کاهش ذخیره قانونی در این راستا می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مناسب، باعث آزادشدن منابع بانک‌ها شود و این منابع در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار گیرد. اما اینکه چقدر این سیاست بتواند اثربخش باشد و باعث تحریک بخش اقتصاد شود، باید بررسی شود. ضمن اینکه بازگرداندن مطالبات معوق به سیستم بانکی می‌تواند راه‌حل مناسبی برای افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها باشد. به گفته این کارشناس اقتصادی اجرای این سیاست‌ها در شرایطی می‌تواند در بخش اقتصاد موثر شود که سوداگری کاهش یابد، نرخ ارز به تعادل برسد، بازارهای موازی جذابیت‌شان کم شود و مواردی از این دست مورد توجه قرار گیرد. به‌طور حتم در چنین شرایطی، می‌توان امیدوار بود اقداماتی ازجمله کاهش سقف سپرده قانونی بانک‌ها می‌تواند در حوزه تولید اثر مثبت داشته باشد. بغزیان تصریح کرد: شورای پول و اعتبار مصمم است تا بتواند با تحریک بخش تقاضا، از تولید کشور نیز حمایت کند، اما این فقط با حمایت مالی امکان‌پذیر نخواهد بود و فعالان حوزه تولید باید تدابیری اتخاذ کنند که خرید کالای تولیدی برای مشتری جذاب شود. او در عین حال به طرح‌های نیمه‌تمام که از سالیان قبل این موضوع همواره به‌عنوان یک چالش و دغدغه مطرح بوده است، اشاره کرد و گفت: وجود حجم زیاد طرح‌های نیمه‌تمام در کشور، به این دلیل است که در زمان شروع اجرای طرح، برای تامین مالی آن، بررسی و اطمینان کامل حاصل نمی‌شود و به این ترتیب طرح به‌دلیل کمبود منابع و به وجود آمدن برخی بحران‌ها در اواسط کار، به حال خود رها می‌شود. به گفته بغزیان طرح‌ها و پروژه‌هایی که قرار است اجرایی شوند باید ابتدا از لحاض توجیه اقتصادی بررسی شوند و برای آن یک خط اعتباری در نظر گرفته شود تا این طرح‌ها در میانه راه به‌دلیل کمبود منابع متوقف نشوند. این کارشناس اقتصادی بر این باور است که سیاست حمایتی از بخش‌های تولیدی در شرایط فعلی که اقتصاد در رکود به سر می‌برد می‌تواند عاملی برای رونق این بخش و درنهایت رونق اقتصاد در کشور باشد و باید این تصمیم‌های حمایتی را در صورت تصویب به فال نیک گرفت.
اهمیت نحوه اجرای سیاست‌های پولی
محمد ربیع‌زاده از دیگر کارشناسان این حوزه نیز در گفت‌وگو با صمت با تاکید بر اینکه تصمیم‌هایی که شورای پول و اعتبار آن را مدنظر قرار داده، به‌طور حتم در صورت تصویب می‌تواند باعث رونق اقتصادی در کشور شود، گفت: اما تمامی این سیاست‌ها وابسته به نحوه اجرای آن است، به‌ویژه در بحث کاهش سقف سپرده قانونی بانک‌ها در بانک مرکزی. وی بر این باور است که کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی شاید یک شرایط انبساطی ایجاد کند و دسترسی بخش‌های تولیدی را به منابع بانکی تسهیل کنند، اما در صورت اجرا نشدن درست و توجه به جوانب، این موضوع حتی می‌تواند باعث ایجاد مشکل شود. از آنجا که این ذخیره به‌عنوان پشتوانه بانک‌ها به‌شمار می‌آید از این‌رو، کاهش این میزان سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی می‌تواند باعث شود بانک‌ها در شرایط بحرانی نتوانند از این پشتوانه بهره ببرند و از سوی دیگر جوابگوی سپرده‌گذاران باشد. به این ترتیب این تصمیم اگر قرار است در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد باید تمامی این جوانب در نظر گرفته شود. او به تصمیمی که شورای پول و اعتبار برای حمایت از پروژه‌های نیمه‌تمام گرفته است، اشاره کرد و گفت: بانک‌ها باید پروژه‌های نیمه‌تمام را در کشور به اتمام برسانند ضمن اینکه در این بین باید مقررات جدیدی وضع کنیم. مطالبات معوق، چک‌های برگشتی، بحث‌های مالیاتی از موضوعاتی هستند که بسیاری از این پروژه‌ها را با مشکل مواجه کرده که اگر برطرف شوند می‌توانند در کنار حمایت‌های بانکی، هرچه سریعتر به اتمام برسند. به گفته وی باید توجه داشت که تمامی پروژه‌های اقتصادی نیازمند منابع زیاد نیستند و برخی هستند که با مبالغ بسیار کمی، می‌توانند کارشان را شروع و پروژه را به اتمام برسانند که به‌طور حتم این امر باعث اشتغالزایی در کشور خواهد شد. بغزیان تحریک بخش تقاضا را نیز یکی از راه‌های مهم در فروش محصولات و کالاهای تولیدی داخل کشور دانست و گفت: اما اینکه این تحریک تقاضا در کدام بخش اتفاق بیافتد و کدام بخش اقتصاد می‌تواند سودآور شود، از اقداماتی است که بانک مرکزی باید آن را موردتوجه قرار دهد.
نوشته ۳سناریو برای بازگشت رونق اقتصادی اولین بار در انجمن صنفی کارآفرینان صنعت کفش تبریز پدیدار شد.
منبع: انجمن صنفی کارآفرینان صنعت کفش تبریز